کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir
8:54 عصر یک‌شنبه، 25 مرداد 1394

رييس كانون وكلاي مركز:

زماني افتخار مي‌كردم بگويم وكيل هستم اما الان مي‌گويم معلمم


كانون وكلاي مركز نشست هم‌انديشي با حضور معاون حقوقي رييس‌جمهور و رييس كانون وكلا و جمعي از فعالان حقوقي و روزنامه‌نگاران اين حوزه را در برج ميلاد تهران برگزار كرد. در اين نشست كه به گفته الهام امين‌زاده با هدف نشان دادن زحمات بانوان حقوقدان و وكلاي دادگستري برگزار شد، مشكلات صنفي اين قشر مطرح و در مورد همكاري وكلاي زن با NGO‌ها هم نظراتي ارايه شد.

الهام امين‌زاده در اين نشست با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با حضور حقوقدانان كشور پيش از توافق لوزان و وين براي بررسي ابعاد حقوقي توافق هسته‌اي و آشنايي با دغدغه‌هاي حقوقدانان بين‌الملل در خصوص اين توافق، گفت: همه نقطه نظرات اساتيد در رابطه با معاهده بودن يا توافق سياسي بودن برجام شنيده شد.

معاون حقوقي رياست‌جمهوري، طرح نقد سازنده و دلسوزانه در كشور را بسيار پسنديده دانست و گفت: «در فضاي نقد سازنده، تخريب امكان پذير نبوده، نبايد فضاي حقوقي با فضاي سياسي مخلوط شود.» امين‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود از تشكيل بانك اطلاعاتي از حقوقدانان مجرب در كشور خبر داد و گفت: در سراسر كشور وكلاي ارزشمندي وجود دارند كه بايد از ظرفيت‌هاي همه آنان براي توسعه فرهنگ قانون مداري كشور استفاده شود.

دكتر امين‌زاده گفت: طبق اعلام هيات تطبيق مجلس شوراي اسلامي، آمار مغايرت مصوبات دولت با قوانين جاري كشور از ۱۴ درصد به دو درصد كاهش يافته است كه اين، يكي از دستاوردهاي مهم معاونت حقوقي رياست‌جمهوري است. طبق نظر ديوان عدالت اداري شكايت از دولت توسط بخش خصوصي كاهش پيدا كرده و هيات تطبيق مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري در تعامل خوبي با اين معاونت هستند.

دكتر امين‌زاده همچنين درخصوص سند حقوق شهروندي گفت: با توجه به منويات رييس‌جمهوري نگارش جديدي از سند حقوق شهروندي در دست تهيه است تا با شفافيت بيشتري، مردم از حقوق خود، آگاه شوند قاعدتا در چنين سندي حق و تكليف شهروندان و دولت بايد به صورت صريح و شفاف اعلام شده باشد.

معاون حقوقي رييس‌جمهوري با اشاره به تلاش‌هاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي حل اختلافات ميان دستگاه‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها، گفت: پرونده‌هايي به مبلغ ۹۲ هزار ميليارد تومان به صورت رايگان در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري حل و فصل شده و قرار است دستگاه‌هاي دولتي هيچ گونه پرونده‌اي را به قوه قضاييه تحميل نكنند.

دكتر امين‌زاده تشكيل اتاق فكر با حضور كارشناسان حقوقي از بخش‌هاي دولتي و حقوقدانان دانشگاه‌ها در استان‌هاي كشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين جلسات منجر به ارتباط تنگاتنگ بخش دولتي و اجرايي با دانشكده‌هاي حقوق مي‌شود تا مسائل حقوقي در كشور به كارآمدي برسند. معاون حقوقي رييس‌جمهوري حكمراني بد در يك كشور را در نتيجه كمرنگ شدن مباحث حقوقي در جامعه دانست و گفت: در كشورهاي پيشرفته كوچك‌ترين قانون به بهترين نحو اجرا مي‌شود بنابراين بايد قوانين منتشر و در دسترس همگان قرار گيرد تا مردم از آن قوانين آگاه شوند.

معاون حقوقي رييس‌جمهوري در ادامه تدوين سند حقوق شهروندي، آموزش مهارت‌هاي حقوقي، انجام پژوهش‌هاي حقوقي، ايجاد رويكرد تخصص‌گرايي در وكالت، تنقيح قوانين كشور، راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران با عنوان dotic.ir را از ديگر برنامه‌هاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در دو سال گذشته عنوان كرد و گفت: مردم نبايد صرفا در زماني كه به‌شدت مشكل دارند، به وكيل مراجعه كنند.

امين‌زاده وضعيت ناگوار زنان در كشور يمن و عراق را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينكه يكي از سرفصل‌هاي اين جلسه مساله وظيفه وكلاي زن در رابطه با همنوعان‌شان در ساير كشورهاست، تاكيد كرد: متاسفانه در قرن ۲۱ شاهد خريد و فروش زنان ايزدي بوديم. اين اقليت‌هاي ديني و مذهبي همواره مورد توجه جمهوري اسلامي بوده‌اند و در يمن نيز در حدود ۱۴۰۰ زن كشته شده و بسياري از آنان آسيب‌هاي فراواني در جنگ متحمل شده‌اند و با اين وجود حضور فعال زنان يمني در كنار رزمندگان و در مساجد اين كشور هويداست.

الهام امين‌زاده با اشاره به تلاش‌هاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي آسيب‌شناسي در حوزه‌هاي فساد در كشور اظهار داشت: در حوزه مستندسازي اموال غيرمنقول دولتي و تنقيح قوانين مي‌توان مبادي فساد در كشور را بست چراكه اكثر فسادهاي چندهزار ميلياردي منافذ قانوني داشته و مي‌توان با آگاه كردن مردم كشور از قوانين، مصوبات دولت، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي وزارتخانه‌ها، آنهايي كه مجال ضربه به بيت‌المال را پيدا مي‌كنند، كمتر به بيت‌المال تجاوز كنند.

بعد از سخنراني معاون حقوقي رييس‌جمهور، شهناز سجادي، وكيل دادگستري در خصوص موضوع تخصصي شدن وكالت بيان داشت: در كشوري كه هنوز نگاه عريضه‌نويسي و عريضه‌گرايي است و وكالت و حقوقدانان بعد از عريضه نويسان مطرح هستند بحث تخصصي شدن و تخصصي‌گرايي زود است. مقدمه تخصصي شدن وكالت، اجباري شدن امر وكالت است. بعد از آن موضوع تخصصي شدن خود به خود به وجود خواهد آمد.

 

 

علي نجفي توانا، رييس كانون وكلاي مركز: زنان وكيل آن گونه كه بايد نمي‌توانند نقشي ايفا كنند

علي نجفي‌توانا، رييس كانون وكلاي مركز در اين نشست اظهار داشت: در كنار تشكر از خانم دكتر امين‌زاده گلايه مي‌كنم و مي‌گويم اگر دفعه بعد دعوت كنند، نخواهم آمد مگر اينكه ايشان به قول‌شان عمل كنند و در مقابل سه بار بازديد رييس كانون وكلا و سخنراني در مجامع، ايشان بايد تشريف مي‌آوردند كانون. يكي اينكه يكي از همكاران دعوت كرده‌اند و رييس كانون وكلا، دوم اينكه خودشان وكيل هستند و پروانه از ما دارند. من هيچ بهانه‌اي را نمي‌پذيرم كه از ايشان دعوت كنيم و تشريف نياورند. اگر رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه هم بيايند به شأن‌شان افزوده خواهد شد. من احساس مي‌كنم اين جمع گزينشي است در صورتي كه بايد از همه دعوت مي‌شد.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، در رابطه با حق شهروندي در استفاده از وكيل سخنان خود را آغاز و بيان كرد: متاسفانه در كشور ما به دليل حاكميت مردسالار، آقايان نسبت به خانم‌هاي متخصص از بالا به پايين نگاه مي‌كنند. لطفا آقايان با من دعوا نكنند! و اين در وكالت نيز ديده مي‌شود و تاسف‌برانگيزتر اينكه برخي خانم‌هاي وكيل آن حد و اندازه لازم را براي خود قايل نيستند و اعتماد به نفس كافي ندارند. درحالي كه من افتخار مي‌كنم عرض كنم در طول دوره مديريتم بهترين حقوقداناني كه با دقت، احساس مسووليت و ظرافت و البته با شناختي كه از آنها وجود داشت، كار كردند، خانم‌هايي بودند كه با تمام قدرت و جسارت انجام وظيفه مي‌كردند اما در ميان وكلاي ما آن گونه كه بايد فرهنگ‌سازي نشده. بخش عمده‌اي از حقوق خوان و حقوق دانان ما خانم‌ها هستند و همان طور كه در دانشگاه‌ها ديده‌ايم هم حضورشان به لحاظ كميت بالاتر است و هم بعضا نمرات بالاتري مي‌گيرند اما زماني كه وارد وكالت مي‌شوند آن گونه كه بايد نمي‌توانند نقشي را ايفا كنند. ما حدود ١١ هزار وكيل زن داريم اما من مي‌گويم اين تعداد به لحاظ كار به اندازه ١٠٠٠ نفر كار ندارند. جالب اين است كه وقتي كار سنگين دارند خودشان به آقايان مراجعه و درخواست كمك مي‌كنند. بسياري از خانم‌هاي وكيل مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند. اين موضوعات بايد بررسي شود من هم كمك خواهم كرد. در قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق‌هاي بين‌المللي حضور وكيل و استفاده از وكيل و مشاور به عنوان ياور تخصصي در فرآيند دادرسي نه‌تنها ياد شده بلكه در برخي اسناد از جمله پروتكل «هاوانا» دولت‌ها مكلفند كه زمينه برخورداري افراد را در فرآيند دادرسي از وكلا فراهم كنند. متاسفانه در كشور ما به دلايل مختلف حضور ضعيف است. يكي از اين عوامل فقدان فرهنگ استفاده از وكيل است. دوم اينكه سيستم اداري ناسالم اسباب ترقي شده است و تا به حال آسيب‌شناسي درستي نشده است. سوم اينكه مشكل تخصص‌گرايي بايد حل شود. ما بايد وكلا را تشويق كنيم در موسسات حقوقي با هم همكاري كنند اگر اين امر صورت گيرد مجبور مي‌شوند تخصصي كار كنند. موضوع بعدي در خصوص ماده ٤٨ است. تبصره‌اي تصويب شد كه اين تبصره به نفع قوه قضاييه نيست. آمار نشان مي‌دهد كه وكلا از مومن‌ترين، سالم‌ترين و بهترين بوده‌اند چون وكيل پشت سر قانون حركت مي‌كند. با اين تبصره ايجاد مشكل عمده كرديم.

 

زماني افتخار مي‌كردم بگويم وكيل هستم اما الان مي‌گويم معلمم

وي تاكيد كرد: به وكيل دادگستري بايد احترام گذاشت. گاهي وكيل را طوري بيرون مي‌كنند كه انگار عمله است و مي‌خواهند حقوق او را پرداخت كنند! حقوقدانان بيش از ٣٠٠ هزار نفرند و پشت اين نظام هستند بايد آنها را محترم شمرد. ما مظلوم واقع شده‌ايم. زماني افتخار مي‌كردم بگويم وكيل هستم اما الان مي‌گويم معلمم. نجفي توانا در خصوص لازمه حمايت از استقلال وكلا گفت: وكيلي كه مستقل نباشد و امنيت حين دفاع و بعد از دفاع نداشته باشد هيچ فايده‌اي نخواهد داشت. استقلال وكلا نه براي وكلا بلكه بايد براي استقلال كشور حفظ شود. چراكه اين يك مساله ملي است. وي تاكيد كرد از وكلاي تسخيري بايد حمايت شود. اگر دولت كمك كند و هزينه‌اي بپردازد ما وكلاي بيشتري را درگير خواهيم كرد.

دكتر علي‌ توانا در ادامه گفت: اين همه مراسم در كانون برگزار كردم مسوولان نيامدند. مي‌ترسند به كانون بيايند كه بگويند با كانون ارتباط دارند. چرا آقاي دكتر روحاني به كانون نمي‌آييد. پايين پروانه وكالت شما امضاي من هست. من به تو افتخار مي‌كنم رييس‌جمهور هستي. شما هم بايد بيايد. ساير مسوولان تقنيني كشور هم همين‌طور كه البته دانشجويان ما بوده‌اند. انگار ما جذام داريم. مي‌ترسند به ما نزديك شوند. ما افتخار مي‌كنيم هر كس تنه‌اش به ما بخورد مي‌شود دكتر امين‌زاده، دكتر روحاني.

 

 

 برگرفته از روزنامه اعتماد

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه