کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


9:26 عصر دوشنبه، 20 مهر 1394

مرزهای مبهم در فعالیت صنفی فرهنگیان


در هر یک از 6  تجمع صنفی، معلمان حول یک محور مشترک باهم به توافق رسیدند: «دغدغه‌های صنفی و نارضایتی‌های ناشی از شرایط سخت اقتصادی زندگی مهمترین خواسته ما معلمان است.» موضوعی که سارا ملکوتی هم بر آن تأکید می‌کند: «مشکلات بسیاری گریبانگیر این قشر زحمتکش است که مهمترین آن را می‌توان مسائل مالی و تأمین نشدن هزینه‌های معیشتی آنها دانست. تنزل شأن اجتماعی حرفه معلمی نیز با کاهش نسبی قدرت خرید مرتبط است. در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده معلمان نسبت به دریافت نکردن حقوق معوقه‌شان بودیم که با حاشیه‌ها و وعده‌های فراوان همراه بود. بسیاری از مشکلات آموزشی و توسعه‌ای کشور به بهبود وضعیت معلمان و ارتقای کیفیت آموزشی دانش‌آموزان بستگی دارد. در حال حاضر اعتراض معلمان به احکام صادر شده برای فوق‌العاده شغل و افزایش حقوق آنهاست. قرار بود این فوق‌العاده شغل که در سال‌های گذشته با بی‌عدالتی اجرا می‌شد، اصلاح شود؛ معلمان انتظار دارند افزایش حقوقشان برابر با کارکنان سایر دستگاه‌ها باشد

مریم شکوری یکی از معلمان معترض که در دو تجمع معلمان حضور داشت نیز به منزلت اجتماعی معلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: «بیشترین اعتراض‌ها مربوط به منزلت اجتماعی معلمان است. برخی مدیران مدام درباره منزلت اجتماعی فرهنگیان حرف می‌زنند اما همین شأن و منزلت اصلاً رعایت نمی‌شود. دیگر معلمان آن پایگاه اجتماعی چند دهه قبل را ندارند. الان به هر کسی که بگوییم معلم هستیم به ما می‌خندند و فیش حقوقی‌مان را جلوی چشمان می‌آورند


دولت حق اعتراض معلمان را به رسمیت شناخت


پس از آنکه معلمان آخرین اعتراض صنفی و مدنی را در دومین سال دولت نهم با تلخی تجربه کردند دیگر دست به اعتراض نزدند تا اینکه دردومین سال دولت یازدهم جنب و جوش اعتراضی آغاز شد و معلمانی که هشت سال را در سکوت و ناامیدی سپری کرده بودند فضا را مناسب دیدند و در ماه‌های آخر سال ٩٣ دست به تجمعات اعتراضی زدند؛ تجمعاتی که درسال ٩٤ نیز ادامه یافت. واکنش دوگانه دولت و نهادهای غیردولتی موجب شد در بدنه معلمان نیز دو نگاه نسبت به ادامه حرکات اعتراضی تشکل‌ها ایجاد شود؛ نگاهی که این اعتراض‌ها را گره‌گشا دانسته و بر ادامه آن اصرار می‌ورزید و نگاهی که بستر را نامناسب می‌دانستند. خواسته اصلی معلمان همچنان در این تجمعات رسیدگی به وضعیت صنفی‌شان بود اما برخی‌ها موضوع را سیاسی تلقی کردند و شماری از معلمان بازداشت شدند. با این حال داستان دستگیری معلمان اما به سال‌های نه چندان دور برمی‌گردد. سال 85 معلمان نسبت به اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ و تأخیر مطالبات حقوقی‌شان در دولت نهم تجمع گسترده‌ای برپا کردند. در آن زمان وزیر آموزش و پرورش سابق نه تنها از معلمان حمایت نکرد بلکه تجمع معلمان و کانون صنفی آنها را به رسمیت نشناخت. همان سال‌ها برای بسیاری از معلمان حاضر در تجمع پرونده‌های قضایی تشکیل شد. برخی‌ها حالا همچون علی اکبر باغانی، رسول بداقی و اسماعیل عبدی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند و برخی دیگر نیز همچون محمود بهشتی لنگرودی بتازگی درگیر پرونده قضایی شده‌اند. البته موضوع بازداشت معلمان واکنش‌های بسیاری هم در پی داشت. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حاشیه دیدار با تشکل‌های معلمان از بازداشت معلمان ابراز شگفتی کرد و وعده داد که وضعیت آنها را پیگیری ‌کند. همچنین بازداشت معلمان به مذاق وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم هم خوش نیامد.

علی اصغر فانی در دیدار با خانواده معلمان زندانی ابراز امیدواری کرد که همزمان با بازگشایی مدارس، معلمان زندانی نیز آزاد شوند. او چند بار با خانواده معلمان زندانی دیدار و از روند پیگیری پرونده معلمان صحبت کرد: «بدون تردید دولت حوزه اختیاراتی دارد و من به عنوان عضو کابینه دولت تدبیر وامید در حدود اختیارات قانونی برای پیگیری مشکلات همه همکاران فرهنگی بویژه این معلمان تلاش خواهم کرد. خانواده‌های همکاران فرهنگی ما که بازداشت شدند، گزارش‌هایی دادند، مطالباتشان را مطرح کردند و حالا هم در حال پیگیری پرونده معلمان زندانی هستیم. امیدوارم شاهد آزادی همکاران‌مان باشیم

این نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که وزیر آموزش و پرورش نسبت به زندانی شدن معلمان واکنش نشان داده و البته برای رئیس قوه قضائیه هم نامه نوشته است. موضوعی که فانی به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «روز اول که وزارتخانه را تحویل گرفتیم اعلام کردیم که در دولت یازدهم فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی تبدیل می‌کنیم. ببینید در دولت قبل اجازه نمی‌دادند کسی اعتراض کند. در دولت نهم معلمان در کنار ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع داشتند اما مسئولان سابق با معلمان  به شکل بسیار توهین‌آمیزی برخورد کردند. در آن زمان کسی اعتراضی نکرد. در حالی که در این دولت شخص رئیس جمهوری اعلام کرد که معلم حق اعتراض دارد. معتقدم در این دولت فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی تبدیل شده است و این اتفاق بزرگی است. هنگام تجمع معلمان همه مدیران کل استان‌ها در کنار آنها حضور پیدا کردند و با آنها صحبت کردند. ما هم از تجمع معلمان در شورای امنیت کشور دفاع کردیم. در سی و یکم تیرماه امسال هم که همکاران ما جلوی مجلس جمع شدند تشکیلات حراست آموزش و پرورش هم حضور داشت. در این تجمع شماری از معلمان بازداشت شدند و حراست همه تلاش خود را کرد تا معلمان بازداشتی همان روز آزاد شدند. پیگیری مسئولان وزارت آموزش و پرورش با دادستانی نشان می‌دهد دولت اعتقاد دارد که معلم حق اعتراض دارد. فضای بازی که در این دو سال در دولت یازدهم ایجاد شده در دولت قبل وجود نداشته است. بنده تنها وزیر آموزش و پرورش بودم که برای معلمانی که در زندان بودند نامه نوشتم. با رئیس سازمان زندان‌ها ملاقات داشتم. شخصاً رفتم زندان اوین و با مسئولان دیدار داشتم

وی تأکید می‌کند: «وزارت آموزش و پرورش با همه وزارتخانه‌ها فرق می‌کند. تغییر نگرش و منش یک میلیون کارمند پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. راه دوری نرویم، از پارسال که تجمع معلمان شروع شد حضور مسئولان آموزش و پرورش در سطح استان و شهرستان بیشتر شد. زمان می‌برد تا این نگاه امنیتی بخواهد اصلاح شود. این دیگر در دست من نیست. هر وقت که با حراست، گزینش و البته مدیران ارشد و میانی جلسه می‌گذارم این موارد را تذکر می‌دهم، با هم بحث می‌کنیم که با یک تعامل دو سویه نگرش‌ها به هم نزدیک شود

در دولت یازدهم انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان به رسمیت شناخته شد و البته علی‌اصغر فانی هم دستور داد پرونده بسیاری از معلمان در هیأت عالی نظارت آموزش و پرورش بازبینی شود. همین بازبینی موجب شد بسیاری از معلمان که تبعید شده بودند برای تدریس به زادگاه‌شان برگردند. این موضوعی بود که محمد حبیبی عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران مطرح می‌کند و می‌گوید: «کانون صنفی معلمان مجوزش را از وزارت کشور گرفته است و اگر به سایت وزارت کشور هم مراجعه کنید می‌بینید که از این کانون به عنوان یک کانون صنفی و قانونی نام برده است. از طرفی نمایندگان کانون هر هفته با معاونان رئیس جمهوری در زمینه حل مشکلات آموزش و پرورش و همفکری با دولت دیدار می‌کنند، این درحالی است که در دولت قبل فعالیت این کانون از سوی وزیر آموزش و پرورش وقت غیر قانونی شناخته شده بود. برخلاف انتظار در تجمع سال 85، وزیر وقت آموزش و پرورش با به رسمیت نشناختن تشکل‌های مستقل صنفی و سیاسی با ایجاد فضای شدید امنیتی در آموزش و پرورش به اعتراض‌های بحق فرهنگیان نسبت به اجرا نشدن قانون معطل مانده نظام هماهنگ، واکنش تند نشان داد و این امر زمینه ساز بازداشت گسترده فرهنگیان و صدور احکام قضایی برای معلمان شد. در آن زمان 5 هزار پرونده برای معلمان تشکیل شد و متأسفانه در آن دوره برای فرهنگیان احکامی مانند اخراج، کسر ازحقوق، انفصال، ممنوعیت از تدریس و بازنشستگی اجباری صادر شد و پروانه کانون‌های صنفی تمدید نشد و برخی تشکل‌های سیاسی معلمان نیز غیرقانونی اعلام شده و مکاتبات تشکل‌ها با وزارت کشور نیز بی‌پاسخ ماند. وی به بازداشت چند تن از معلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: «این افراد پیگیر حق و حقوق صنفی‌شان بودند و آنها به هیچ عنوان فعالیت سیاسی انجام ندادند. بویژه در اعتراضات اخیر هم آقایان نسبت به طرح رتبه‌بندی و تبعیض در فیش حقوقی معترض بودند. آیا برای این اعتراض‌ها که بحق است معلمان باید بازداشت شوند. ما در آیین نامه فعالیت صنفی را مشخص کرده‌ایم و تمام فعالیت اعضا هم طبق آن است. تجمعاتی که برگزار شد هم کاملاً مسالمت‌آمیز بوده است.» این طور به نظر می‌رسد موضوع عمده مطالبات معلمان بازداشتی معیشت و تفاوت بارز میان دستمزد آنها با دیگر کارکنان دولت است. این نوع برخورد با اعتراض‌های مدنی و صنفی که ریشه در معیشت معلمان دارد فرهنگی نیست و نمی‌تواند دوای درد معلمان باشد.

                                                                   هدی هاشمی

برگرفته از روزنامه ایران(94/7/18)

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه