کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


2:07 صبح جمعه، 4 دی 1394

بودجه آموزش یا قصه پر غصه


تخصیص بودجه مناسب به وزارت آموزش‌وپرورش یکی از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد در یک کشور، عدالت آموزشی و آینده کودکان دارای اهمیت است. میانگین سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای مختلف پنج‌درصد است. هرچند در کشورهایی که به‌دنبال آموزش با کیفیت و عادلانه هستند سهم مذکور بیش از پنج‌درصد است. مطابق بودجه آموزشی اتحادیه اروپا این سهم در کشور دانمارک 7/8 درصد و در کشور سوئد هفت‌درصد است. با توجه به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1391سهم آموزش‌وپرورش ایران از بودجه دولت 145 هزار میلیارد ریال بوده که اگر این عدد با تولید ناخالص داخلی همان سال که از طرف بانک جهانی اعلام‌شده است محاسبه شود سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی 12/2 درصد خواهد بود البته مبنای ما برای تبدیل ریال به دلار، قیمت رسمی دلاردر بودجه سالانه است اگر بر مبنای دلارغیر رسمی یا آزاد همان زمان محاسبه گردد این عدد به کمتر از یک‌درصد کاهش خواهد یافت. در سال 92 بودجه وزارت آموزش وپرورش 19 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر با نرخ برابری دلارهمان سال محاسبه شود میزان سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی 4/1 درصد خواهد بود. در سال 93 با توجه به تولید ناخالص داخلی ایران که از طرف بانک جهانی 415 میلیارد دلار اعلام‌شده است این سهم به 7/1درصد رسیده است. این تفاوت وقتی آشکارتر می‌شود که بدانیم مثلا بودجه آموزشی کشور دانمارک با جمعیت 5/5‌میلیون نفری بیشتر از دو برابر بودجه آموزشی ایران با جمعیت 77‌میلیون نفری است. از این منظر، ما حتی از کشورهای همسایه خودمان نظیر ترکیه و امارات هم عقب تریم. بااین که در قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سند تحول بنیادین نظام آموزشی بر کارآمدی و اعتلای نظام آموزشی تاکید شده است، علت بی‌توجهی به بودجه آموزش‌وپرورش چیست؟ به‌نظر می‌رسد علت اصلی را باید در افکار عمومی و رویکرد شهروندان جست و جو کرد البته دولت‌ها در طول چندین سال در شکل‌گیری این نگرش عمومی بیش ازهمه موثر بوده‌اند. در خیلی از مناطق محروم، جوانان با مدرک لیسانس و فوق لیسانس بیکار هستند که این موضوع به‌نوعی دانش‌آموزان و خانواده‌های فقیر را از تحصیل دلسرد می‌کند زیرا برای این‌قبیل خانواده‌ها فرآیند طولانی آموزش هزینه‌های سنگینی را تحمیل می‌کند و ممکن است چنین ریسکی را خیلی از خانواده‌ها برنتابند که فرزندشان بعد از چند سال تحصیل بیکار بماند. از دیگر سو، مفهوم حق آموزش در معنای مطالبه‌ای که در قوانین کشورمان به آن تاکید شده است در ذهن این‌قبیل خانواده‌ها جایگاه روشنی ندارد ازاین رو، آموزش با کیفیت را حق خود و وظیفه دولت نمی‌دانند. اقشار ثروتمند هم اغلب با تکیه بر ثروت خود، فرزند‌شان را به مدارس غیردولتی می‌فرستند و دلیلی نمی‌بینند تا نگران کیفیت پایین مدارس دولتی عادی باشند. به‌همین دلیل صدای اقلیتی از افراد جامعه که متقاضی آموزش با کیفیت، رایگان و عادلانه هستند تاثیر لازم را ندارد ودر جامعه بازتاب نمی‌یابد. در چنین شرایطی دولت برای افزایش بودجه آموزش‌وپرورش‌انگیزه زیادی نخواهد داشت. اینکه برخی از فعالان صنفی، سیاست خصوصی‌سازی دولت را علت اصلی این مسئله می‌پندارند تمام واقعیت را آشکار نمی‌سازد. به‌عنوان مثال در سال 93 بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم بودجه شرکت‌های دولتی 70‌درصد از بودجه کل کشور بوده است؛ بودجه شرکت‌های دولتی 9/7درصد رشد داشته است. بدیهی است تقویت شرکت‌های دولتی با سیاست خصوصی‌سازی کاملا در تضاد است. واقعیت این است وقتی شهروندان نسبت به یکی از حقوق قانونی خود، روحیه مطالبه‌گری نداشته باشند طبیعی است که حق مذکور ازسوی مسئولان در اولویت قرار نگیرد. این رویکرد مطالبه‌گری هرجا کم رنگ یا جدی نبوده است به همان نسبت هزینه‌های آن بخش کمتر پرداخت شده است؛ مثلا پرداخت هزینه‌های سرانه مدارس، تجهیز و نوسازی مدارس، بهبود کیفیت آموزشی عملا پرداخت نشده یا در حد یک یا دو‌درصد پرداخت شده است که درمقابل کوهی از نیازها تقریبا هیچ است. دراین بخش از آموزش‌وپرورش کمبود منابع مالی آن‌چنان جدی شده است که بدون کمک مالی مردم، مدارس ورشکسته و تعطیل خواهند شد. هرچند غیرمعقول است که انتظار داشته باشیم به یکباره کسر بودجه وزارت آموزش‌وپرورش برطرف گردد ولی می‌توان در طول حداکثر سه سال این کمبودها را جبران کرد. راه منطقی این است که هر سال حداقل یک‌درصد به‌این میزان افزوده شود تا در طول سه سال سهم آموزش وپرورش به میانگین پنج‌درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. البته نباید کسری بودجه فعلی به بودجه سال آینده منتقل شود. برای پرداخت دیون گذشته آموزش‌وپرورش ردیف اعتباری دیگری باید در بودجه عمومی پیش‌بینی شود. در صورت عدم اختصاص بودجه مناسب به آموزش‌وپرورش، شاخص توسعه انسانی (HDI)، بهره وری و سلامت نظام اداری کاهش خواهد یافت و در ازای یک‌ریالی که از آموزش‌وپرورش به‌هر دلیلی دریغ می‌شود باید چندین برابر صرف جبران ضررهای مادی و معنوی آن شود.

مرتضی قره‌ باغی - دبیر آموزش ‌و پرورش

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه