کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


10:46 صبح دوشنبه، 17 اسفند 1394

در برنامه ششم توسعه ؛ آموزش و پرورش، محلی از اعراب ندارد !


اخیرا برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این برنامه که دربردارنده خطوط کلی توسعه‌ی کشور در پنج سال آینده است به دلیل تأخیر در تدوین و متعاقبا تصویب آن از سوی مجلس، با یک سال تأخیر یعنی از سال 1396 اجرایی خواهد شد.

این نوشتار ابتدا به دنبال تبیین وزن و جایگاه آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه است. سپس در صدد است روشن نماید در این برنامه که در واقع افق توسعه‌ی سال‌های آینده‌ی ایران را ترسیم می‌کند، آموزش و پرورش از نگاه راهبردپردازان دولت، چگونه به چشم آمده، نقش و مسؤلیت آنها را ارزیابی نماید.

با مطالعه این برنامه و در یک ارزیابی ساده از محتوای آن، معلوم می‌شود که از مجموع 46 صفحه و با محاسبه تقریبی 9هزار کلمه‌ای متن برنامه، تنها یک بار عبارت « آموزش و پرورش » آمده است؛ آن هم در بند یک ذیل ماده 14 است.

در ابتدای این ماده و در ترسیم خط‌ مشی کلی آن آمده است:

«به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری،  تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم رایگان می‌باشد.  

اکنون با نگاهی تحلیلی لازم است در خصوص بند فوق که در واقع تنها نقطه‌ی توجه دولت در برنامه توسعه سال‌های آینده برای آموزش و پرورش کشور است نکاتی ذکر شود.

نکته اول: در این بند، وزارت آموزش و پرورش تنها «مجاز» به انجام و یا تسهیل‌گری یک امر شده است. وقتی گفته می‌شود، مجاز است، یعنی اجازه‌ی انجام امری را دارا می‌شود و این حامل هیچ بار تکلیفی نیست. حال لازم است روشن شود که این صدور اجازه از سوی دولت به چه منظور می‌باشد؟‌

چنانچه از نظر گذشت، این مجوز، مقرر می‌دارد که در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهروه‌ری نسبت به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و تعاونی گام بردارد. در پیوند با این قسمت از متن آنچه در نخستین برداشت از آن تلقی می‌شود آن است که این اجازه، به معنای حرکت دولت در جهت خصوصی‌سازی آموزش، آن هم با «محوریت پول» است. این مفهوم را از آن جهت به کار گرفتم که آنچه در مدارس به اصطلاح «غیردولتی» اتفاق می‌افتد، تفاوت ماهوی با آنچه که در مدارس دولتی روی می‌دهد، ندارد و از این رو تنها صفت ممیزه‌ای که مدارس غیردولتی را از نوع دولتی آن جدا می‌سازد، قدرت چانه‌زنی مدیر به خاطر پولی است که منشأ آن توانمندی اولیای طبقه و یا قشر مرفه جامعه است؛ پولی که در دوره ابتدایی صرف کلاس‌های فوق برنامه و سرگرم کننده می‌شود و در دوره‌های متوسطه، صرف مسابقه مبتذل کنکور و کنکور‌زدگی‌ای می‌شود که از غالبا سوی بنگاه‌های بازرگانی آموزشی به راه انداخته شده است !

 

نکته دوم: در همین راستا، صدور این مجوز به منظور ارتقاء «عدالت آموزشی» صورت می‌گیرد. این گزاره به معنای آن است که در شرایط فعلی عدالت آموزشی در جامعه برقرار شده است لیکن دولت با این اقدام در صدد ارتقاء و بهبود آن است. اکنون پرسش این است که آیا می‌توان با خصوصی‌سازی و به عبارت دیگر با خرید خدمات آموزشی،‌ عدالت آموزشی را محقق ساخت؟

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،‌ در دومین کنفرانس عدالت آموزشی که در آذر ماه 94 در تهران برگزار شد گفته است: « می توانیم با استفاده از بخش غیردولتی، عدالت آموزشی را محقق کنیم. البته خرید خدمات آموزشی بدین ترتیب است که دانش‌آموزان رایگان تحصیل کنند ولی دولت موظف نباشد این پول را صرفاً به مدارس دولتی بدهد و باید سرانه را در اختیار مدارس غیردولتی نیز قرار داد تا دانش‌آموزان بتوانند در مدارس غیردولتی رایگان درس بخوانند و این نوع مناسبی از مشارکت بخش غیردولتی است.»[1]

نگارنده در جستار دیگری[2] به تفصیل، از نحوه و میزان اختصاص سرانه دانش‌آموزی به مدارس در سال‌های اخیر سخن گفته‌است اما آنچه در اینجا قابل ذکر است این که آیا با سرانه‌‌ی ناچیزی که بابت این امر اختصاص می‌یابد می‌توان خدمات آموزشی را خرید؟  آیا با چندهزار تومان می‌توان بخش غیر دولتی را ترغیب به مشارکت در امر ارائه  خدمات آموزشی کرد؟

نوبخت در همان کنفرانس گفته است: یک ردیف ویژه در بودجه سال 95 برای عدالت آموزشی در نظر گرفته خواهد شد؟ آیا با یک ردیف ویژه این عدالت محقق خواهد شد در حالی که هنوز مدارس کپرنشین، سه شیفته و نابرخوردار در جای جای این کشور وجود دارند؟

به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی یافتن مصادیق عدالت آموزشی، بسیار دشوار باشد. از این رو این سبک از اقدام برای برقراری عدالت در حیطه آموزش، منجر به تفکیک طبقاتی آموزش و به رسمیت شناختن مرز میان طبقات و اقشار دارا و ندار جامعه برای بهر‌ه‌مندی از نوع هزینه‌بری از تعلیم و تربیت خواهد شد؛ گونه‌ای تعلیم که در طیف مقابل آن فرزندان برآمده از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه قرار دارند.

 

نکته سوم: در پایان این بند آمده است: «آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم رایگان می‌باشد.» پرسش اینجاست که چرا دولت این جمله را که در سال 58 در قانون اساسی، یک اصل را به خود اختصاص داده، دوباره آورده است؟  اما دیگر اظهر من‌الشمس شده است که دولت در سال‌های اخیر جدا از حقوق پرسنلی آموزش و پرورش که حدود 99 درصد کل اعتبارات سالانه وزارت را می‌بلعد،‌ در عالم واقع برای بیشتر هزینه‌های دیگر آموزشی و مدرسه‌داری، دست‌تنگ و نزار شده و چشم به همت اولیاء (بخوانید جیب اولیاء)‌ دوخته است! مدارسی که همواره برای تهیه ابتدایی ترین ملزومات آموزشی خود، منتظر فیض و بخشش اولیاء نه چندان توانمند دانش‌آموزانش است، چگونه در زیر چتر رایگان بودن خواهد ماند؟

آنچه از نظر گذشت تحلیل کوتاهی بود بر تنها راهبرد! و برنامه‌ی دولت در افق برنامه ششم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران. اکنون لازم است که نگاهی هم به مسؤلیت حرفه‌ای و قانونی وزارت آموزش و پرورش در خصوص نقش آن در تنظیم این برنامه افکند.

از ظاهر امر پیداست که کارشناسان و برنامه‌ریزان اقتصاد و توسعه آموزش و پرورش در تدوین این برنامه نقشی نداشته‌اند ، زیرا تنها بند مربوط به آموزش و پرورش در این سند، خرید خدمات آموزشی، امری نبوده که در گذشته اتفاق نیافتاده باشد. لذا این امر را می توان در واقع «تمدید صدور مجوز» به حساب آورد والسلام! بنابر این شاید بتوان گفت که وزارت آموزش و پرورش از لحاظ مشارکت در تدوین برنامه ششم، پر فراغت ترین سال خود را سپری کرده است! برای ابهام زدایی از این مدعا، می‌توان حداقل دو فرض (پاسخ احتمالی)‌ را به میدان آورد:

فرض اول: وزارت آموزش و پرورش ضمن درک مسؤلیت سنگین خویش در خصوص آینده آموزش و پرورش، با بسته‌ی کارشناسی خود به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رفته و آن را جهت گنجاندن در برنامه ششم ارائه نموده است، اما دولت به دلیل رویکرد اقتصاد محور خود آن را لازم ندانسته و یا استدلال کافی برای پذیرش آن سراغ نداشته‌است. لذا ضرورتی برای طرح آنها در برنامه ندیده است. در اینجا می توان گفت که آموزش و پرورش توپ را به میدان دولت انداخته خود را مسئول نخواهد دانست.

فرض دوم: وزارت آموزش و پرورش، وضعیت موجود آموزش و پرورش کشور را مطلوب ارزیابی کرده و هیچ کمبود و یا نقیصه ای در آن ندیده است از این رو در برابر بی مهری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سکوت پیشه کرده است.

 

حرف آخر :

با این حساب، دولت، هم به معنای وزارت آموزش و پرورش و هم به معنای کابینه تدوین کننده برنامه ششم و البته در رأس آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، - لابد به دلایل محکم کارشناسی- لازم ندیده‌اند که آموزش و پرورش را در برنامه ششم توسعه به شمار بیاورند.

در نتیجه ، شش سال آینده را باید خزان برنامه ریزی و از رده خارج کردن آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه ایران به شمار آورد.

 به عنوان یک معلم، بارها این نکته را به دانش‌آموزانم گفته‌ام، که حسب تجربیات کشورهای توسعه یافته، فرآیند توسعه کشورها تابعی از نرخ توجه دولت‌هایشان به آموزش و پرورش است. شاید بهتر آن باشد که از این به بعد در نگرش خویش تجدید نظری بنمایم!

همه عادت دارند که از ژاپن به عنوان یک کشور«مثالی» و الگو نام ببرند، من نیز گفته باشم:

در آنجا اگر کسانی در برنامه‌ریزی کلان آموزش و پرورش مرتکب خطا یا سهل‌انگاری و مسامحه شوند، با آنان به عنوان "مجرمان سیاسی" رفتار خواهد شد. زیرا که احتمال دارد این خطاها آینده‌ی کشورشان را که برایش تلاش بسیار کرده‌اند، به مخاطره و تباهی افکند.  

احمد شبانی

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه