کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


7:34 عصر شنبه، 14 اردیبهشت 1392

بررسی آماری «شرق» از 8 سال گذشته مشخص کرد

سبقت تورم از حقوق معلمان

روزنامه شرق

تورم جاری در کشور طی هشت سال اخیر، با سرعت بالاتری نسبت به میانگین حقوق معلمان پیشروی کرده است. بررسی «شرق» نشان می‌دهد تورم طی هشت‌سال اخیر در مجموع 164‌درصد، حقوق کارگران 150‌درصد و حقوق معلمان 108‌درصد افزایش داشته است.


تورم جاری در کشور طی هشت سال اخیر، با سرعت بالاتری نسبت به میانگین حقوق معلمان پیشروی کرده است. بررسی «شرق» نشان می‌دهد تورم طی هشت‌سال اخیر در مجموع 164‌درصد، حقوق کارگران 150‌درصد و حقوق معلمان 108‌درصد افزایش داشته است. 12 اردیبهشت‌ مصادف است با روز معلم. در این روز اکثر مسوولان سعی دارند در همایش‌ها و جشن‌ها از کرامت جایگاه معلمان سخن بگویند. اظهاراتی که در نوع خود درست است اما نان و آبی برای معلمان نمی‌شود. بررسی «شرق» نشان می‌دهد، میزان افزایش حقوق فرهنگیان طی هشت سال اخیر در زمان فعالیت دولت نهم و دهم بارها از سرعت افزایش تورم در جامعه جا مانده است. بد‌تر آنکه حقوق فرهنگیان در مقایسه با سایر کارمندان دولت، میانگین درآمد شغل‌های آزاد در جامعه و کارگران به مراتب پایین‌تر است.

        
افزایش فاصله حقوق معلمان و نرخ تورم در دولت دهم

اگرچه میانگین دریافتی حقوق فرهنگیان همواره طی 30‌سال اخیر مورد انتقاد فرهنگیان بوده است، اما کارنامه دولت نهم و دهم نشان می‌دهد این دولت نه‌تنها کمک شایانی به افزایش میزان حقوق معلمان نکرده، بلکه زمینه‌ساز کاهش میزان حقوق معلمان در مقایسه با کارگران شده است. حتی بحث افزایش حقوق معلمان در دولت نهم به یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مسایل در حوزه آموزش‌وپرورش تبدیل شد، به‌طوری‌که پس از برکناری محمود فرشیدی و انتصاب علیرضا علی‌احمدی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش، او با اظهارنظری جنجالی عنوان کرد: برای کیفیت شرعی‌بودن دریافت حقوق معلمان در فصل تابستان باید از مراجع تقلید، استفتا بگیریم. اظهارنظری که باعث شد موجی از اعتراضات از سوی جامعه فرهنگیان به سمت مدیریت علیرضا علی‌احمدی روانه شود. پس از آن در دولت دهم نیز با ورود حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده سابق مجلس که در فراکسیون فرهنگیان سال‌ها سنگ فرهنگیان را به سینه می‌زد و خواستار افزایش حقوق آنها بود، فرهنگیان شاهد افزایش و ترمیم حقوق خود نبودند. به‌طوری که بررسی میزان افزایش حقوق فرهنگیان در سال ‌88 همزمان با وزارت حاجی‌بابایی در آموزش و پرورش نشان می‌دهد فاصله تورم و میزان حقوق معلمان بیش از گذشته افزایش یافت، به‌طوری‌که در سال 85 تورم عمومی در کشور 11‌درصد و افزایش حقوق فرهنگیان 14‌درصد بود؛ در حالی که در سال 1389 همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم در کشور 30‌درصد و میزان افزایش حقوق معلمان 15‌درصد بود.


سال 92 بالاترین‌ درصد افزایش حقوق معلمان

بررسی‌ درصد افزایش حقوق معلمان طی هشت سال اخیر نشان می‌دهد بیشترین میزان افزایش حقوق معلمان مربوط به سال 92، تا 25‌درصد، سال 88، با 18‌درصد و سال 85، با 14‌درصد است. این در حالی است که‌ درصد افزایش تورم در سال‌های 92، 88 و 85 به ترتیب 30، 10 و 11‌درصد بوده است. از سوی دیگر افزایش‌ درصد حقوق معلمان در سال 92 به میزان 25درصد، گرچه در ظاهر میزان بالاتری را نسبت به سال‌های قبل داشته است اما در مقایسه با تورم سال ‌جاری آن‌قدر هم تاثیری در معیشت فرهنگیان ندارد؛ چراکه در سال ‌جاری تورم به میزان 5/30‌درصد افزایش داشته و در واقع تاثیر زیادی در معیشت فرهنگیان ندارد.


سهم بالاتر کارگران از افزایش حقوق در مقایسه با فرهنگیان

طی هشت سال اخیر کارگران در افزایش حقوق خود اوضاع بهتری نسبت به فرهنگیان داشته‌اند، گرچه ‌درصد حقوق آنها نیز از ‌درصد افزایش تورم جا مانده است. بر اساس بررسی «شرق» کارگران طی هشت سال اخیر در مجموع شاهد افزایش 150‌درصدی حقوق خود بوده‌اند که تنها 14‌درصد از میزان افزایش تورم پایین‌تر است. درحالی که‌درصد افزایش حقوق فرهنگیان طی هشت‌سال اخیر 108درصد و تورم 164‌درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر ‌درصد افزایش حقوق فرهنگیان طی هشت سال اخیر 56‌درصد کمتر از میزان افزایش تورم (طی هشت سال اخیر) بوده است    .


نکات نگران‌کننده بودجه 92    
 
افزایش 25‌درصدی حقوق معلمان امیدوار‌کننده، و کاهش اعتبارات سازمان نوسازی مدارس نکته نگران‌کننده‌ای در بودجه سال 92 وزارت آموزش و پرورش است. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تغییرات هزینه عمومی آموزش و پرورش از مقایسه لایحه بودجه سال 1392، با شش‌درصد افزایش نشان می‌دهد که این میزان رشد تحت‌تاثیر افزایش حقوق مستمر معلمان بوده است.هرچند افزایش 2/31درصدی حقوق مستمری معلمان در لایجه بودجه سال 1392 به‌عنوان نکته مثبت این لایحه، احتمال دغدغه‌های مربوط به حقوق و دستمزد این قشر زحمتکش و فداکار را کاهش می‌دهد، اما کاهش 9/47درصدی بخش سایر هزینه‌های عمومی در این سال، انجام بسیاری از فعالیت‌های کیفی و اداری آموزش و پرورش را با موانع جدی مواجه خواهد کرد.حذف ردیف‌های مستقل سازمان‌های وابسته به آموزش و پرورش که به موجب قانون تاسیس شده‌اند و تجمیع آنها ذیل ردیف بودجه 127500 سبب تمرکز بیشتر سازمانی گردیده و قدرت برنامه‌ریزی، مدیریت و تصمیم‌گیری سازمان‌های تابعه را تضعیف کرده است. لازم به ذکر است این اقدام، این امکان را به دستگاه اجرایی می‌دهد تا با استفاده از اختیارات قانونی مانند ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبارات دستگاه‌های زیرمجموعه را در طول سال تغییر دهد. پیشنهاد می‌شود در این خصوص همانند قانون بودجه سال 1391 دستگاه‌ها دارای ردیف مستقل شوند.  انتزاع برخی ردیف‌ها و زیرواحدها و بخش‌های وابسته به دستگاه‌های تابعه سبب پراکندگی و ازهم‌گسیختگی در سازمان‌ها گردیده و ضمن اینکه مقایسه و ارزیابی دو بودجه (قانون سال 1391 و لایحه سال 1392) را دشوار نموده، مدیریت و برنامه‌ریزی و نظارت دستگاه مربوط را با مشکل مواجه کرده است.

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه